وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن القرارات استندت إلى مواد قانون الجنسية الكويتي.

وتابعت، ان القرارات شملت حالات ازدواجية الجنسية، وتزوير المعلومات، واكتساب الجنسية بصورة غير مشروعة عبر التبعية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية.