التظاهرة التي شارك فيها المعلمون والنقابات العمالية والمواطنون أكدت التصعيد ، لانتزاع الحقوق المشروعة نتيجة للغلاء المعيشي، وتدهور العملة الوطنية، وتردي أوضاع الموظفين والمواطنين.
وأكد المتظاهرون، على أن الإضراب المتواصل منذ أكثر من شهر، هو الطريق الصحيح لعمل حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد، ومواجهة انهيار العملة وغلاء الأسعار.
وطالب البيان المجلس الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهم وتسلم مرتباتهم بالعملة الوطنية، وبذلك سيثبتون للشعب أنهم جزء منه.
كما طالب البيان بتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال والمواطنين، مع إصلاح سلم الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وإعادة قيمة الرواتب الفعلية إلى ما قبل 2014.
