أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الميناء، الذي تديره شركة "بيبو" للشحن المحدودة، سيوقف جميع أنشطته بسبب الهجمات الحوثية، التي استهدفت الميناء وهدفًا عسكريًا في منطقة النقب باستخدام طائرات مسيرة، كما أن بلدية إيلات فرضت حجزًا على حسابات الميناء بسبب الديون المتراكمة، مما عرقل قدرته على مواصلة نشاطه.
-- الأثر الاقتصادي:
تدهور النشاط التجاري
يعاني ميناء إيلات من شلل تام منذ عام 2023، حيث انخفضت مداخيله بنسبة 80% في 2024 مقارنة بالعام السابق. تأثرت حركة السفن، حيث سجلت رسو 6 سفن فقط منذ بداية 2025 حتى منتصف مايو، مقارنة بـ134 سفينة في 2023. كما انخفضت إيرادات الميناء من 212 مليون شيكل في 2023 إلى 42 مليون شيكل في 2024.
إغلاق بوابة التجارة:
- تجارة السيارات: توقف 50% من تجارة السيارات الإسرائيلية، مما يؤثر على حركة مليوني طن و50 ألف حاوية سنويًا بقيمة 6 مليارات دولار.
---تصدير الفوسفات والبوتاس: حرمان إسرائيل من 4.1 مليار دولار ربح صافي سنوي.
--تأثيرات على التشغيل:
- تسريح مئات العمال في الميناء، مما يؤثر على معيشة العديد من الأسر الإسرائيلية.
-- ارتفاع أجور الشحنات البحرية بنسبة تتجاوز 25%.
-الاقتصاد المحلي:
- فقدان 15% من دخل الثروة السمكية.
-- إغلاق ورشة صيانة السفن، مما يحرم إسرائيل من عائدات تقدر بملايين الدولارات سنويًا.
---التأثير على العمالة:
تسبب الإغلاق في تسريح العديد من العمال، مما أثار توترات بين إدارة الميناء واتحاد نقابات العمال "الهستدروت". حيث اتهمت النقابات الإدارة بعدم الالتزام بالتفاهمات، مما أدى إلى إجازات غير مدفوعة وفصل عدد من العمال.
--كارثة اقتصادية:
يمثل إغلاق ميناء إيلات كارثة اقتصادية لإسرائيل، حيث يحرمها من بوابتها الجنوبية على آسيا ويشكل ضربة كبيرة لمستوردي السيارات وصادرات البوتاس. يتطلب الوضع الحالي استجابة عاجلة من الحكومة الإسرائيلية لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية وحماية الأمن اللوجستي للبلاد.
