خاص – YNP
فجأة ودون سابق إنذار، أقر أعضاء المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوبي اليمن، تسليم صلاحياتهم ومواردهم لحكومة عدن، رغم أنهم خاضوا معارك لإجهاض التوجه الجديد. فما أبعاد الخطوة الأخيرة من حيث التوقيت؟
حتى الأسبوع الماضي، حيث احتضنت السعودية اجتماعات لأربعة أيام متتالية، كان الحديث عن نقل صلاحيات "الرئاسي" أو موارد أعضائه يبدو مستحيلًا. فالكل يرى في تلك الامتيازات استحقاقًا لسيطرته على مناطق بعينها تتمتع بثروات هائلة وموارد لا تُحصى، لكن ما الذي تغيّر؟
في وقت متأخر من مساء السبت، أعلن المجلس ذو الأعضاء الثمانية قراره منح رئيس الوزراء معين بن بريك كافة الصلاحيات لجباية الموارد، وحدد بضع جهات كالنفط والغاز والخارجية والمحافظات والمنافذ.
ومع أن تنفيذ إصلاحات بهذه القطاعات الغارقة بنفوذ الميليشيات ودون منح بدائل لها يُعد صعبًا، إلا أنه يأتي أيضًا متأخرًا وقد أصبحت الحكومة عاجزة عن تمويل مرتب شهر واحد لموظفيها الذين يعانون منذ خمسة أشهر بدون رواتب، ناهيك عن منظومة الخدمات المنهارة أيضًا.
وبغض النظر عن مدى نجاح الأمر في ضوء التقليل الجنوبي منه، يبدو أن الهدف من إعلانه سياسي أكثر منه واقعي. فالمجلس الذي ظن أعضاؤه بأن لا أحد سيملأ فراغهم وقد تقاسموا سلطة الرجل المريض، باتوا يُدركون أن مستقبلهم على المحك، وقد قررت السعودية وقف كافة مستحقاتهم المالية، وتُجرى حاليًا ترتيبات أخيرة لاتفاق مع صنعاء قد يتضمن طيّ صفحتهم وفق شروط الأخيرة.
إذًا، هي محاولة لاستعادة ألق المجلس سعوديًا عبر تقديم تنازلات تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها مناورة لا أكثر. لكنها لا تبدو أنها تُغري السعودية التي يبدو أيضًا أنها حسمت أمرها في ضوء التصعيد الجديد القادم من الشمال، وقد سرّبت عبر أقبية دبلوماسية غربية قناعتها بفشل المجلس واستحالة إصلاحه، في إشارة لإنهاء حقبته.
على أرض الواقع، لا يبدو بأن ما أعلنه المجلس سيغير حال الناس في مناطق سيطرته، ممن أصبحوا على حافة المجاعة بفعل الأزمات المتتالية، بل سيزيد الوضع قتامة في ضوء الترتيبات لرفع الرسوم الجمركية، لكنه قد يمنح أعضاء "الرئاسي" فترة إنعاش مؤقتة حتى تستكمل السعودية ترتيب وضعها والمناورة خلال فترة خارطة الطريق التي تدفع لتنفيذها مع "الحوثيين".
-1.jpg)
.jpeg)
